استمرارا لنهج الانقلاب في الكذب والتدليس زعم مجدّدا وزير شئون مجلس نواب الانقلاب عمر مروان، عدم وجود تعذيب داخل سجون العسكر، قائلا إن "من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه".

كما زعم في تصريحات إعلامية بأنه قابل في وقت سابق بعض المعتقلين وأكدوا أن المعاملة داخل السجون لائقة وطيبة.

https://www.youtube.com/watch?v=FDp20yZbmjg

وواصل كذبه مدعيا أن من يشتكى من أوضاع السجون في مصر هي منظمات تريد تشويه صورة مصر والنظام الانقلابي القائم الحالي، مضيفا: "معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر".

https://www.youtube.com/watch?v=v3kAHk5CVtQ

فيما نقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما نقله مصدر داخل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من قيام إدارة سجن استقبال طره بممارسة حملة عقاب جماعي للنزلاء منذ ثلاثة أيام بعد تناول المدون الساخر عبدالله الشريف كواليس استبدال السجناء وحيلة مصلحة السجون وضباط الأمن الوطني في تجميل صورة أوضاع النزلاء، ضمن حلقته الأخيرة "العنبوكة".

وتضمنت حملة العقاب الجماعي للنزلاء في إلغاء التريض، وإغلاق الكانتين، وتقليص وقت الزيارة إلى خمس دقائق مع التوسع في قائمة الممنوعات، بالإضافة إلى تفتيش زنازين النزلاء بشكل دوري لاعتقاد ضباط الأمن الوطني أنهم أمدوا الفنان عبدالله الشريف بالمعلومات الواردة في الحلقة.

وأكد المصدر أن ضابطا الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ"أحمد مراد" من محافظة بني سويف، وعمرو محمد علي، المعروف بـ"أحمد أمين"، من محافظة الفيوم، هم من يقودان حملة العقاب ضد النزلاء. بعدما وجهت إدارة جهاز الأمن الوطني اللوم لهما على إخراج زيارة وفد النيابة العامة بالشكل الفج والمفضوح التي ظهرت عليه.

يأتي ذلك بعدما فضح المدون الساخر عبد الله الشريف، في حلقته الأخيرة، مصلحة السجون والأمن الوطني باستبدال نزلاء سجن "شديد الحراسة ٩٩٢ " المعروف بالعقرب بنزلاء من سجن الاستقبال استباقا لزيارة وفد النيابة العامة التفقدية – وذلك محاكاة لفكرة فيلم البريء لأحمد زكي والمخرج عاطف الطيب.

كانت 133 دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي. فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة. شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية. وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

وزير مجلس نواب الانقلاب يواصل كذبه حول أوضاع السجون