تم منعي والأستاذ محمد سالم من زيارة المحامي والناشط بالاشتراكين الثوريين “محمد رمضان” في محبسه في سجن “برج العرب”، والضباط تحججوا بأن إذن النيابة مكتوب فيه عدة عنابر ممنوع عنها الزيارة منها عنبر “22” الذي يحبس فيه محمد رمضان”.. قالتها ماهينور المصري المحامية والناشطة بحركة “الاشتراكيين الثوريين”، مشيرة إلى أشكال جديدة من العقاب والانتقام الذي تمارسه السلطة ضد المعتقلين.

وأضافت ماهينور: لما سألنا إذا كان الزيارات العادية للأهل مفتوحة وبعد اتصال تليفوني أجراه الضابط قال إنهم لازم يجيبوا اذن نيابة إللي بالتالي حيبقى مكتوب فيه نفس العنابر الممنوعة، وإحنا حنتخذ كل الإجراءات القانونية و حنستعمل كل وسائل الضغط لوقف العقاب الجماعي ده، لأن الزيارة حق.

ووصفت الناشطة بالاشتراكيين الثوريين، تحديد عنابر بعينها وسجون بعينها ممنوع عنها الزيارة، بالإجراء غير المبرر إطلاقا و غير المفهوم لإنه عقاب جماعي غير معروف سببه.

وتواصل الحقوقية “ليلى سويف” وابنتاها “سناء” و”منى سيف الإسلام عبد الفتاح” اعتصامهن أمام بوابة سجن طرة “ب” طلباً لزيارة نجلها الناشط “علاء سيف الإٍسلام عبد الفتاح“، لليوم الخامس على التوالي.

وتتمسك العائلة بحقها في الزيارة استناداً لحيازتها تصريحاً من “النيابة العامة“، بينما قالت إدارة السجن إنه يجب الحصول على إذن جهاز “الأمن الوطني” للزيارة.

وفشلت “سويف” في زيارة ابنها علاء لليوم الخامس على التوالي، مما دفعها للاعتصام حتى السماح لها بالزيارة.

وتمنع إدارة السجن عدداً من أسر السياسيين والنشطاء من الزيارة ومنهم:

“عبد المنعم أبو الفتوح” و”محمد القصاص” و”هشام جعفر” و”معتز ودنان” و”هدى عبد المنعم” و”حازم عبد العظيم” و”أحمد دومة” و”يحيى القزاز” و”علا القرضاوي” و”عبد الفتاح البنا” و”محمد أكسجين” و”سيد مشاغب” و”سامح سعودي” و”إسلام خليل”، وبعض هؤلاء محبوسون احتياطياً بدون محاكمة منذ شهور طويلة.

وينتظر “علاء عبد الفتاح” إخلاء سبيله خلال أسابيع بعد إنهاء مدة حبسه كاملة، ثم يخضع بعدها لفترة “المراقبة الأمنية” وتعني أن يسلم نفسه للقسم التابع له ليبيت فيه كل ليلة، أو أن يمكث فيه ساعات فيما يسمى بالإجراءات الاحترازية.

وأفادت شقيقته “منى” على صفحتها الشخصية أن من بين الممنوع زيارته منذ الاثنين الماضي “عبد الفتاح البنا”، وهو مضرب عن الطعام منذ يوم 25 يناير الماضي إحياء لذكرى “ثورة يناير”، وهو مستمر رغم ضعف صحته.

وبدأت أسرة الكاتب الصحفي المعتقل بدون اتهام “هشام جعفر” إجراءات التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقررة في 1 مارس المقبل استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحفيين.
السجن ليس كافياً.. عقوبة جماعية جديدة ضد المعتقلين سجن

السجن ليس كافياً.. عقوبة جماعية جديدة ضد المعتقلين

وقال بيان الأسرة: إن المعاناة التي واجهت “هشام جعفر” والتي تدخل العام الرابع باحتجاز خارج إطار القانون في سجن العقرب الذي يعد أبشع سجون مصر ، وذلك بعد تخطي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا بعامين، بجانب الاهمال المتعمد حتى تاريخه لملفه الصحي والذي يهدده بفقدان بصره وتعرضه للفشل الكلوي، فضلا عن المنع من الزيارة لمدة تجاوزت السنة.. إن تلك المعاناة يجب أن تتوقف لينعم بكل حقوقه وفي مقدمتها الحرية والعلاج.

وأضاف البيان: برنامج “هشام جعفر” في هذه الانتخابات والذي نعلمه عنه جيدا من تاريخه المهني والفكري الإصلاحي تلخصه عبارات ثلاث هي: “العيش الكريم.. والحرية.. والحماية”.

“مجدي عبد الحميد” المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية قال في بيان، إن الحركة ترفض بشدة وتدين تلك الأساليب الانتقامية، وتطالب بالسماح فوراً لأسر المعتقلين السياسيين بالزيارة القانونية وفقا لما تنظمه لوائح مصلحة السجون، والكف عن استخدام تلك الأساليب القمعية في التعامل مع مساجين الرأي وكل المعارضين السلميين داخل وخارج السجون.
ويقبع بالسجون نحو أربعين ألف معتقل سياسي معظمهم من جماعة “الإخوان المسلمون“، كثير منهم رهن الحبس الاحتياطي الذي يجري تجديده بلا نهاية، في حين يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السجون لا تضم معتقلين سياسيين.

وانتقد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في زيارته الأخيرة للقاهرة تدهور الأوضاع الحقوقية في مصرعموماً، مشيراً إلى وجود سجناء رأي بالسجون المصرية.

لكن “السيسي” رد عليه بأن مصر لن تنهض بالمدونين مطالباً إياه بعدم إغفال الإنجازات التي تتم والتي يستفيد منها الفقراء.

وتدين منظمات حقوقية أوضاع الحريات بمصر، كما سجلت جملة انتهاكات بحق السجناء السياسيين، ومنها الحرمان من العلاج والغذاء والزيارة والتريض.

السجن ليس كافياً.. عقوبة جماعية جديدة ضد المعتقلين