أمضى الأسير ثائر حلاحلة من قرية خاراس قضاء الخليل، 11 عامًا في الاعتقال الإداري، دون عرضه على المحكمة أو عرضه على المحامي.

وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري، مؤكداً أن الاعتقال الإداري بجملته مرفوض لكونه اعتقال بدون لائحة اتهام وضمن ملف سرى.

وقال والد الأسير المريض ثائر عزيز حلاحلة (39 عام ) ، من قرية خاراس قضاء الخليل ، لمركز الأسرى للدراسات اليوم الاثنين، أن ابنهم اعتقل 15 عاما منها 11 عاما في الاعتقال الإداري، موضحًا أن أقصى فترة أمضاها خارج السجون بشكل متواصل منذ العام 2000 فقط ستة أشهر.

وعدّ والده أن التمديد السادس المتتالي لابنه "غير مبرر على الاطلاق"،ا لأمر الذى أكدته محاميته أحلام حداد التي رفعت اليوم استئنافاً للمحكمة العليا، وأكد أنه خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام وصل 79 يوماً في 29 2/ 2012 رفضاً لهذا الاعتقال.

ويحرم الاحتلال الأسير حلاحلة من الزيارات المنتظمة ، ويعانى من التهاب الكبد الوبائي من الدرجة (B) ومن ضعف المناعة وآلام حادة في الظهر ولا يتعاطى سوى المسكنات والقليل من الفيتامينات ، وأن حالته تتراجع يوم بعد يوم في أعقاب إعادة اعتقاله في 27/4/2017 .

وقال حمدونة أن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري للمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن (70 ) أمرا إداريا في الشهر الواحد، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني.

وأضاف أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً ادارياً في السجون الاسرائيلية، قاموا بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، كما قاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لإنهاء هذا الاجراء التعسفي بحقهم.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان.

ووصف الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وأن عشرات الآلاف الفلسطينيين كانوا ضحية هذا الاعتقال.

الأسير حلاحله يقضى 11 عامًا في الاعتقال الإداري