نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، عقب أيام قليلة من الذكرى الثانية للقرار المشئوم الذي اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، أكدت فيه أنه حتى الآن لم ينتج عن هذا القرار أي استفادات على المواطنين، بل إن الأمور ازدادت تعقيدًا، وتوفير الاحتياجات المعيشية بات أمرًا شاقًا.

وقالت الوكالة، إن المصريين بدءوا قبل أيام قليلة عامهم الثالث على تحرير كامل لعملتهم المحلية مقابل العملات الأجنبية، دون أن يلحظوا تحسنًا ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، رغم زعم حكومة الانقلاب المتواصل عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع البطالة.

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الجنيه بعد التعويم انخفضت أمام كافة العملات، لا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم، ما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق، مشيرة إلى أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج، وتعتمد لتمويل فاتورة وارداتها على قطاعات تتأثر بالخارج، ما جعل الاقتصاد عرضة وبصورة دورية لأزمات توافر العملة الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة إلى 44.4 مليار دولار، إلا أنه في المقابل قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، ومن المنتظر أن يتجاوز الـ100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف، رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها، من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المصري حازم حسانين: إن قرار التعويم أدى إلى صعود التضخم إلى مستويات تاريخية، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز من 14% في أكتوبر 2016، إلى 34.2% يوليو 2017.

واعتبر حسانين، في حديثه للأناضول، أن التعويم لم تكن له آثار حميدة على الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار المحلي الخاص الذي وجد نفسه أمام كلفة عالية بسبب رفع أسعار الفائدة.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري لجأ بالتزامن مع قرار التعويم إلى رفع أسعار الفائدة 3 بالمائة مرة واحدة، قبل أن يرفعها 4 بالمائة على مرتين، لتصل الفائدة إلى مستويات مرتفعة.

ورفع “المركزي المصري” أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ قرار التعويم إلى 18.75 بالمائة للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض حاليا، قبل أن يخفضها على مرتين إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

بالأرقام.. فشل ذريع للاقتصاد منذ تعويم الجنيه