تداول أكاديميون مصريون منشورا مرسلا من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة لكلية الطب بالجامعة يمنع سفر أي عضو هيئة تدريس للخارج للدراسة والتعلم، أو لحضور مؤتمر بالخارج إلا بعد موافقة الأمن، شرط أن يقدم طلب الإذن للسفر قبل شهر كامل.

ونشر المتخصص بمقاصد الشريعة الإسلامية‏ الدكتور وصفي أبو زيد، المنشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، تحت هاشتاغ "#دولة_العسكر"، منتقدا التعميم "ووقوف السادة الأساتذة على أبواب ضباط الأمن يترجونهم لإنهاء أوراق الإذن إن أذنوا".

وأشار إلى قرار سابق "بعدم استقدام علماء أو أطباء أجانب أو مصريين مقيمين بالخارج إلا بعد موافقة الأمن وقبلها بشهر"، موضحا أن انتظار الأساتذة والعلماء موافقات الأمن لدخول مصر أدى لشل حركة المؤتمرات بها.

إضرار بعلماء مصر

من جهته قال أستاذ القانون الإداري والدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، إنه "رغم أنها ورقه غير موثوقة المصدر؛ إلا أنه وعلى فرض صحتها لن أستغربها لأن المسيطر حاليا على المشهد هي الموافقات الأمنية، حتى إن المدرسين بالتعليم حاليا من أجل تجديد الإجازات أو الحصول على إجازة لا بد من موافقة إدارة الأمن بمديرية التعليم".

الخطيب، أكد أن هذا التضييق يضر بعلماء مصر ويقلل من قوة مصر الناعمة عبر علمائها خارجيا، مضيفا: "للأسف فإن معيار سفر الأساتذة والأكاديميين والخبراء المصريين ومشاركاتهم بالفاعليات البحثية والمؤتمرات والندوات بالخارج لا يقوم على مبدأ الكفاءة".

وفي سؤال حول اعتبار تلك الورقة المعممة تعليمات أمنية ومن جهات عليا بالفعل، أم إن هناك من يصنع تلك القرارات داخل إدارة الجامعات لإرضاء النظام، قال الخطيب: "أعتقد أنها تجويد من الإدارات بالجامعات بغرض تحقيق أي مكسب".

"سياسة اربط الحمار"

من جانبه أكد الأكاديمي المصري (م.م) –رفض ذكر اسمه خوفا من التنكيل به- أن "مثل هذه القرارات لا يمكنك كأستاذ بالجامعة الاعتراض عليها أو عدم تنفيذ التعليمات، لأن من يعترض فهو إرهابي إخواني عدو البلد، إلى آخر تلك الاتهامات"، مشيرا لسياسة الوضع الحالي"اربط الحمار مكان ما أراد الحمار".

أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات الحكومية بالدلتا أوضح، أن العلاقات الثقافية الصادر عنها المنشور لها إدارة بكل جامعة وبوزارة التعليم العالي، وأنه بالتأكيد تم تعميم هذا المنشور بكل الجامعات.

واعتبر أن مثل تلك القرارات لها "أبعاد اقتصادية وسياسية وتساهم بزيادة البطالة وتقليل أعداد المصريين المسافرين، وتضر بسوق العمل الخارجي الذي سيلفظ المصريين"، مضيفا: "بل إن تلك القرارات تجعل مصر تخسر قوتها الناعمة وتأثير علمائها بالجامعات العريية والعالمية، وتحرم طلاب مصر وأكاديمييها من التعرف على التجارب العلمية الخارجية"، موضحا "أن هذا القرار يأتي ضمن مخطط هدم التعليم بمصر".

وأشار إلى ما أسماه بالحقيقة المرة وضياع صورة مصر المشرقة لدى العرب وغيرهم بكل المجالات، وتراجع دور ومستوى ومكانة علمائها وأساتذتها الذين تزيلوا قوائم الشرف والنجاح والإبداع والابتكار، وتأخر ترتيب الجامعات المصرية واختفائها من قائمة أفضل 600 جامعة بالعالم، وغيابها عن ترتيب الجامعات الخمس الأفضل عربيا، وتذيلها الدول من حيث جودة التعليم (139 من 140 دولة).

وأكد أنه "بهذه الطريقة لن يمثل مصر بأي مؤتمرات خارجية سوى المرضي عنهم من الأساتذة والباحثين وضعاف العلم بالطبع"، معتبرا أننا نعيش "حالة تجريف لكل ما هو مفيد ونافع بالبلد".

"ليس غريبا"

على الجانب الآخر يرى أستاذ علم النفس الإكلينيكي الدكتور خالد عبدالغني، ‏أن "أغلب الظن أن كلمة الأمن الموجودة بالخطاب يقصد بها الأمن الداخلي للمؤسسة التعليمية، وهو موجود بالمؤسسات الأخرى كافة كالتربية والتعلم، وليس الأمن بمعناه العام أو الأمن الوطني وخلافه".

وحول دلالة توقيت هذا المنشور، قال عبدالغني : "أظن أنه كتاب دوري يتم إرساله قبل موسم الإعارات والتعاقدات الشخصية مع اقتراب موسم الامتحانات وإجازة نهاية العام"، مضيفا أنه "ليس بالأمر غرابة؛ لأنه في مؤسسات الدولة يوجد الأمن الداخلي".

وأوضح أنه لا يرى بالمنشور أي تقليل أو إهانة لشخص أستاذ الجامعة، مضيفا: "ولكنه يأتي لمواجهة بعض السلوكيات غير اللطيفة من قبيل أن يذهب الأستاذ لمؤتمر بالخارج، ومنه يتعاقد ولا يعود للعمل مثلا أو ما شابه تلك السلوكيات وهي كثيرة".

ورفض الأكاديمي المصري اعتبار المنشور مقيدا لدور وحركة أساتذة الجامعة بالسفر للمؤتمرات العلمية والدولية، وقال: "بالكليات العملية وبخاصة الطب توجد مشكلة كبيرة تتمثل بأن الحاصل على الدكتوراه ولقبه العلمي (مدرس)، يمكن أن يظل طوال عمره لا يدرس ولا يدخل قاعة الطلاب بحجة أن الأستاذ الأكبر سنا يختار المادة أولا"، مؤكدا: "وبالتالي ينطبق هذا الأمر في حضور المؤتمرات والبعثات العلمية".

وثيقة .... امن الانقلاب المصري يمنع سفر الأكاديميين للخارج دون إذن مسبق

وثيقة .... امن الانقلاب المصري يمنع سفر الأكاديميين للخارج دون إذن مسبق